برئاسة بشر الخصاونة ، قامت الحكومة الأردنية الجديدة بأداء اليمين الدستورية أمام عبد الله الثاني ملك البلاد ، بعد تكليفه لها بالتسريع في الإصلاحات المدعومة من صندوق النقد الدولي.
وضمت الحكومة الجديدة المختارة 32 وزيرا ويغلب عليها طابع الخبرة والمحافظة مع وزراء كانوا يتمتعون بنفوذ واسع في الحكومات السابقة.
ومن ضمنهم رئيس الوزراء والذي يشغل منصب وزير الدفاع ، إضافة إلى ثمانية وزراء من بين حكومة عمر الرزاز التي قدمت إستقالها ، وأبرزهم محمد العسعس وزير المالية وأيمن الصفدي وزير الخارجية.
وفي الوقت الذي ترتفع فيه أصوات المعارضين لأوضاع البلاد الإقتصادية التي تعرف تدهورا إضافة إلى تقييد الحريات العامة بسبب قوانين الطوارئ التي تم فرضها للسيطرة على تفشي وباء كورونا المستجد ، قام ملك الأردن بتكليف الخصاونة صاحب الـ 51 سنة المعروف بكونه دبلوماسيا مخضرما بتشكيل حكومة جديدة الأربعاء الفارط ، بعد أن إستقال رئيس الوزراء السابق عمر الرزاز.
وكان تحسين النظام الصحي ورفع جاهزيته والعمل على التعافي الإقتصادي وضمان إجراء إنتخابات نيابية حرة الشهر القادم على رأس رسالة تكليف الملك.
